ملكُ المغرب يعدُ الغاضبين بتغيير الدستور..ومناوئوه يتوعدونهُ بالمزيد من التصعيد

محمد السادس رفقة شقيقه و ابنه قبيل توجيه خطابه إلى الشعب المغربي


أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اصلاحات دستورية مزمعة، وعين لجنة لاعداد مقترحات تقدم بحلول يونيو حزيران.

وقال الملك في خطاب تلفزيوني هو الأول له منذ اندلاع مظاهرات غضب في جل
المدن المغربية قادتها مجموعات شبابية على موقع فيسبوك تطلق على نفسها اسم
حركة 20 شباط/فبراير ان الاصلاحات ستشمل خططا لاستقلال القضاء وتعزيز دور
الاحزاب السياسية وبرنامج تقسيم اداري يمنح المسؤولين المحليين مزيدا من
السلطات.

و لم يقرر الملك إصدار أي قرار بخصوص إطلاق سراح عشرات المتظاهرين الذين
صدرت في حقهم أحكام قاسية بالسجن لمشاركتهم في مظاهرات رسمية،و لا بعودة
معارضيه في الخارج،خاصة و أن أسماء العديد منهم وزعتها الأجهزة الأمنية
المغربية على كل نقط الدخول في البلاد،بعد أن أقدموا على نشر فيديوات على
مواقع يوتوب و فيسبوك و تويتر تنتقد الملك و تطالب بإسقاط نظامه.

وأضاف أن مسودة الدستور ستطرح للاستفتاء.

وقال الملك المغربي “قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة” مؤكدا
“الالتزام الاكيد باعطاء دفع قوي للحركة الاصلاحية العميقة (..) القائمة”
في المغرب.

واعلن العاهل المغربي عن قرب تشكيل لجنة “لمراجعة الدستور” الذي عدل آخر
مرة في 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد
اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران/يونيو القادم مقترحات لتعديل
الدستور.

كما اعلن الملك في خطابه انه سيتم “تعزيز” صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره “رئيس سلطة تنفيذية فعلية”.

وقال ان المراجعة الدستورية ستؤدي الى “حكومة منتخبة ونابعة من الارادة
الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب”.

كما اعلن العاهل المغربي عن سلسلة من الاجراءات الرامية لتعزيز التعددية
السياسية وحقوق الانسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الاحزاب
السياسية.
حركة 20 فبراير توعدت الملك بالمزيد من التصعيد


و في أول رد فعل لهم على خطاب الملك قال أحد أعضاء مجموعة 20 فبراير في
تصريح للدولية إن ما جاء في خطاب محمد السادس غير كاف و إن هذا الأخير
تجاهل أهم مطالب الحركة.

و في بيان موقع من مجموعة من تنسيقيات الحركة توصلت الدولية بنسخة
منه،رفض الموقعون خطاب محمد السادس معتبرين أنه “يكرس الاستمرارية و بأن
المؤسسة الملكية مستمرة على أرضية ما يقوم به”.

كما اعتبر أن الخطاب ” لم يتجاوز خط الإعلان بدون ضمانات عملية،و
الإعتراف الضمني بفساد القضاء،و ضرب في الصميم لكل ماصدر عن هذا القضاء من
أحكام”.

الحركة أقرت أيضا “مواصلة الإحتجاج بل و التصعيد فيه من خلال النداء
للتظاهر في ربوع المغرب يوم 20 مارس، على شاكلة 20 فبراير مع إمكانية
الإستمرارية في الإحتجاج الى حدود تحقيق كافة المطالب التي تضمنها البيان
السياسي التاسيسي لحركة 20 فبراير و أعجلها إطلاق سراح أهلنا و أحبابنا
المسجونين السياسيين القدامى و الجدد”.